نقد دفترجه دوران اضطرار؛ پروزه سلطنت طلبان براى ايران پسا جمهورى اسلامى
جمعى از فعالان سياسى عرب اهوازى
مقدمه
نقد «دفترجه دوران اضطرار» كه توسط سلطنتطلبان ايرانى حامى «رضا پهلوى» نكَاشته شده است بر مبناى دركى نوين از دموكراسى انجام پذيرفته است؛ دموكراسى كه صرفا به بركزارى انتخابات يا انتقال قدرت سياسى محدود نمشود، بلكه نظمى انسانى و جهان شمول مبتنى بر «آزادى، عدالت، برابرى، سكولاريسم، حقوق بشر و عدم تمركز قدرت» است.
تجربه تاريخى نشان داده است كه بدون اين اصول بنيادين، هيج نظام سياسى- حتى اكر با شعار آزادى و عدالت روى كار آيد- پايدار نمى ماند و به سرعت در مسير بازتوليد استبداد و تبعيض فرو مى غلتد.
آزادى مورد نظر در اين نقد، به معناى امكان مشاركت آزادانه همه شهروندان در تصميم كيرها و تعيين سرنوشت خود است: آزادى بيان، آزادى انديشه، آزادى تشكليابى و آزادى انتخاب سبك زندكى. بدون آزادى، جامعه همواره در معرض سانسور، سركوب وتحميل ارزشهاى رسمى خواهد بود.
عدالت هم به معناى رفع تبعيض هاى ساختارى وتاريخى است. عدالت تنها در تقسيم برابر حقوق سياسى خلاصه نمشود، بلكه در توزيع عادلانه ثروت، امكانات و فرصتها ميان مناطق و مليتها نيز بايد متجلى شود. از اين منظر، مفهوم «عدالت منطقهاى» و واكذارى مسئوليت اداره ثروت هاى هر منطقه به مردم آن منطقه اقدامى در جهت نبعيض زدايي محسوب مى شود.
برابرى نيز يعنى همه انسانها فارغ از قوميت، مذهب، جنسيت، زبان وكرايش سياسى يا اجتماعى از حقوق برابر برخوردار باشند. هيج فرد يا كروهى نبايد به دليل تفاوت هاى فرهنكى يا قومى به حاشيه رانده شود يا حقوقش ناديده كرفته شود.
طبق جنين مفهومى است كه «آموزش به زبان مادرى» يك حق طبيعى به شمار مى رود.
سكولاريسم نيز تضمين مى كند كه دين و ايدلولوزى هاى رسمى از ساختار حكومتى جدا شوند ودولت در جايكاه داور بى طرف ميان شهروندان باقى بماند و به ابزار تحميل يك جهان بينى خاص تبديل نشود. با اين حال نبايد به بهانه سكولاريسم مثلا مدارس مختلط را به زور به همه كشور تحميل كرد. بايد امكان انتخاب در اين زمينه را براى همه فراهم ساخت.
حقوق بشر هم جارجوبى جهانى است كه نهتنها به عنوان معيار داخلى، بلكه به عنوان بنيان مشروعيت بين المللى هر نظام سياسى شناخته مشود. احترام به كرامت انسانى، حق حيات، آزادى انديشه و حقوق فرهنكى و زبانى بخشى جدايى نايذير از آينده دموكراتيك ايران است. در اين جارجوب بايد «مجازات اعدام» و قوانين تبعيض آميز عليه زنان و كودكان لغو شوند و «نظام آموزش جند زبانه» به رسميت شناخته شود.
در نهايت, عدم تمركز سياسى وادارى يا به تعبير ديكر «واكذارى قدرت به مردم مناطق» راهى است براى پايان دادن به استعمار داخلى و ساختار مركز-حاشيه كه بيش ازيك قرن بر ايران سايه افكنده است. تمركز قدرت در مركز كشور همواره منجر به ستم بر مليتها، غارت منابع و توسعه نامتوازن شده است. تنها از طريق نظامى مبتنى بر توزيع قدرت و ثروت ميان مناطق و مليتها متوان بنيانهاى پايدار دموكراسى و عدالت را در ايران آينده بنا كرد.
بر اين اساس، نظام آينده ايران اكر قرار است مشروعيت داخلى و بين المللى داشته باشد، بايد بر پايه جنين مفاهيمى بنا شود. در غير اين صورت، بار ديكر شاهد تكرار همان الكوى اقتداركرايانه خواهيم بود كه كشور را از توسعه پايدار و دموكراسى واقعى بازداشته است.
از همين منظر است كه بررسى «دفترجه دوران اضطرار» ضرورت پيدا مكند. اين دفترجه در ظاهر با هدف طراحى مرحله كذار پس از سقوط جمهورى اسلامى نوشته شده است، اما در عمل بسيارى از اصول دموكراسى نوين را ناديده مى كيرد. اين نخستين بار نيست كه رضا پهلوى و هوادارانش جنين برنامههايى ارائه مكنند. پيشتر نيز پروزههايى مانند «شوراى ملى ايران»، «پيمان نوين» و «من وكالت مدهم» با سر وصداى بسيار آغاز شدند اما به دليل فقدان پايه اجتماعى، ناديده كرفتن واقعيت هاى متكثر جامعه ايران و عدم انطباق با ارزش هاى جهان شمول، با شكست كامل مواجه شدند.
وجه مشترك همه اين برنامهها ناديده كرفتن «تفاوتهاى اتنيكى و حقوق مليتها» است. همانطور كه نظام پهلوى و سپس جمهورى اسلامى با سياست هاى «يكسانسازى و تمركزكرايى» به سركوب وحذف مليتها پرداختند، سلطنت طلبان نيز در برنامه هاى خود آيندهاى بدون به رسميت شناختن اين واقعيت اجتماعى-سياسى ترسيم مكنند. جنين نكاهى نشان مى دهدكه «دفترجه دوران اضطرار» نه نقطه كسست از كذشته استبدادى، بلكه تداوم همان سنت اقتداركرايي در لباسى تازه است.
بر اساس اين رويكرد «دفترجه دوران اضطرار» بر اساس ده محور اساسى مورد نقد قرار مى كيرد.
1- فقدان برنامه براى براندازى
هر بحثى درباره «دوران اضطرار» بايد بريك پيشفرض بنيادين استوار باشد: سرنكونى جمهورى اسلامى. تا زمانى كه اين رزيم سركوبكر پابرجا است، هر طرحى براى دوران پس از آن صرفا يك سناريوى ذهنى وفاقد كاركرد عملى است. بزرك ترين ضعف «دفترجه دوران اضطرار» اين است كه براى براندازى هيج نقشه راه مشخصى ندارد و عملاً مسئله اصلى امروز جامعه ايران را ناديده كرفته است.
درست است كه جمهورى اسلامى هر كونه اعتراض، نافرمانى مدنى و حركت اعتراضى را با خشونت عريان، اعدام، زندان و سركوب برحمانه باسخ داده است. اما هر نيرويى كه خود را ايوزيسيون و بديل اين رزيم معرفى مكند، ناكزير بايد براى قيام مردمى و اشكال متنوع مبارزه در جارجوب ظرفيت هاى داخلى برنامه ارائه دهد. تاريخ نشان داده است كه عنصر تعيين كننده در سرنكونى رزيمها همواره مردم داخل كشور و جنبش هاى اجتماعى بودهاند.
به نظر مى رسد سلطنت طلبان بهويره پس از «جنك ١٢ روزه» ايران و اسرائيل (بهار ١٠٣)، عملاً مسئله سرنكونى جمهورى اسلامى را به حمله نظامى خارجى وفشار بين المللى كره زدهاند. آنها آشكارا بر اين اميد بستهاند كه فشارهاى سياسى-اقتصادى واحتمالاً مداخله نظامى بتواند جمهورى اسلامى را تضعيف وحتى ساقط كند. بى ترديد در شرايط كنونى يكى از مهم ترين عوامل تضعيف رزيم، فشار خارجى است، اما اتكاى يكجانبه به اين عامل، نشانكر ناتوانى سلطنت طلبان در ايجاد پيوند اركانيك باجنبشهاى داخلى است، ارائه طرح براندازى از سوى اپوزيسيون خارجنشين، هر جند بهتنهايى كافى نيست، اما نشانهاى است از نوع رابطهاى كه آنها با جامعه معترض در داخل برقرار مى كنند. فقدان جنين طرحى در دفترجه اضطرار عملاً به اين معنا است كه نويسندكان آن يا به نقش مردم باور ندارند يا صرفاً آنها را ابزارى براى بازكشت خاندان سلطنت به قدرت مى بينند. اين موضوع در آينده نيز مى تواند به نقطهاى خطرناك تبديل شود: جكونكى تعامل نظام جايكزين با نيروهاى اعتراضى داخلى بازتاب مستقيه همين رويكرد خواهد بود. اكر امروز مردم و جنبشهاى اجتماعى ناديده كرفته شوند، فردا نيز در نظام جديد به حاشيه رانده خواهند شد.
نكته مهم ديكر آن است كه براندازى نه فقط يك شعار، بلكه نيازمند راهبردهاى مشخص، ابزارهاى سازمانى و سناريوهاى عملى است. سلطنت طلبان طى سال هاى كذشته هيج كاه موفق نشدهاند حتى يك شبكه منسجم و كسترده در داخل كشور ايجاد كنند. تكيه صرف بر رسانه هاى ماهوارهاى، حمايت هاى خارجى يا اميد به فروپاشى خودبه خودى رزيم، ليشتر بيانكر انفعال سياسى است تا اراده واقعى براى تغيير.
به بيان ديكر، وقتى اپوزيسيونى براى مهمترين مرحله (براندازى) برنامه نداشته باشد، هر آنجه براى مرحله بعدى (دوران اضطرار) مى نويسد، بيشتر شبيه طرحى روى كاغذ خواهد بود تا نقشهاى براى عمل.
2- حذف عامدانه مليتها
يكى از برجسته ترين ضعفهاى «دفترجه دوران اضطرار» اين است كه موضوع مليتها را بهطور عامدانه حذف كرده و عملاً به حشم يك مسئله وجودى و حياتى به آن نيرداخته است. اين حذف نه يك غفلت ساده، بلكه نشان دهنده تداوم همان سنت سلطنتى-مركزى است كه همواره در پي يكسانسازى اجبارى و سركوب تفاوتها بوده است.
دستكم نيمى از جمعيت ايران داراى زبان وفرهنك خاص خود هستند وطى يك قرن اخير بارها عليه ستم قومى و سياست هاى يكسانسازانه اعتراض كردهاند. سلطنتطلبان با تاكيد افراطى بر «تماميت ارضى» مى كوشند هر مطالبه ملى را تهديدى عليه امنيت ملى معرفى كنند. آنها در تلاشند تا دوكانه «تماميت ارضى/حقوق مليتها» را به عنوان يك تضاد لاينحل در فضاى سياسى جا بيندازند و به اين طريق از مطالبات مليتها مشروعيت زدايى كنند. اين همان منطقى است كه استبداد يهلوى وتماميت خواهى جمهورى اسلامى طبق آن توجيه مشود: حذف تفاوتها براى حفظ وحدت. در واقع، به جاى درك حقوق مليتها، دفترجه اضطرار انها را به عنوان تهديد مى بيند.
هر برنامه جايكزين بايد موضع خود را درباره زبان، آموزش، مديريت منابع طبيعى و سهم عادلانه مردم مناطق روشن كند؛ وكرنه دموكراسى به شعارى توخالى بدل خواهد شد.
اين در حالى است كه مسئله مليتها در سراسر خاورميانه و حتى فراتر از آن، به رسميت شناخته شده است و بخش جدايى ناپذير از حيات سياسى دولتها محسوب مشود. از عراق، تركيه، سوريه و لبنان كرفته تا افغانستان، پاكستان، هند، كشورهاى آسياى مركزى و حتى شمال افريقا، موضوع مليتها و اقوام متنوع در قالب حقوق فرهنكى، زبانى، اقتصادى وكاه سياسى مورد توجه قرار كرفته و برخى كشورها راهكارهايى نهادى براى آن تعريف كردهاند. ناديده كرفتن جنين واقعيت آشكار و جهان شمولى از سوى سلطنتطلبان نشان مدهد كه آنان در پي بازتوليد همان مناسبات كهنه و تاريخ كذشته هستند! مناسباتى كه در عمل حيزى جز تداوم جپاول و غارت ثروت مناطق مليتها – بهويزه اقليم ثروتمند اهواز- به همراه نخواهد داشت.
يكى از مسائل كليدى در اين زمينه نحوه اداره ثروت نفت و كاز در مناطق مليتها است. تجربه جهانى نشان داده كه مى توان با طراحى سازوكارهاى مشاركتى، از تبديل منابع طبيعى به عامل تنش وتبعيض جلوكيرى كرد و مانع شكل كيرى «دولت رانتى» شد. براى مثال، كانادا با تقسيم درامدهاى نفتى بين استانها و دولت فدرال، برزيل با اعطاى سهم ستقيم به ايالت هاى نفت خيز، واقليم كردستان عراق با اختصاص بخش مهمى از درامدهاى نفتى به بودجه محلى، توانسته اند سطحى از تعادل و رضايت نسبى را ايجاد كنند. اين الكوها نشان مى دهند كه منابع ملى اكر بهطور عادلانه مديريت شوند، نه تنها بحرانزا نيستند بلكه مى توانند به عامل همزيستى و توسعه پايدار بدل شوند.
از سويى، دفترجه دوران اضطرار در حالى كه در مورد نظام حقوقى بريتانيا سخن مى كويد، آكاهانه تجربه سياسى آن كشور را مسكوت مى كذارد: واكذارى اختيارات كسترده سياسى و ادارى به ولز، اسكاتلند و ايرلند شمالى. اين واقعيت نشان مى دهد كه حتى در كشورى كه سابقه طولانى دولت مركزى قدرتمند دارد، بدون پذيرش حقوق ويره مناطق و مليتها، ثبات ودموكراس پايدار امكان پذير نيست. بتوجهى به اين بخش از تجربه بريتانيا نشان مدهد كه سلطنتطلبان ايرانى نه تنها دركى از روندهاى جهانى ندارند، بلكه حاضرند حتى تجربيات موفقى راكه به ضرر ادعاى مركزكرايانه شان تمام مى شود، ناديده بكَيرند.
از منظر نظرى نيز، جنين رويكردى نشانكر اصرار بر يكسان سازى اجبارى است؛ الكويى كه فلسفه سياسى مدرن آن را نقد كرده وبجاى آن بر تنوع، كثرت كرايى وحق تعيين سرنوشت نسبى جوامع تاكيد دارد. بسيارى از انديشمندان سياسى بر اين اصل تاكيد كردهاند كه آزادى سياسى بدون به رسميت شناختن هويت هاى جمعى ناقص و شكننده است. بنابراين، بى توجهى سلطنت طلبان به اين مسئله به معناى آن است كه آنان آينده ايران را نه بر اساس دموكراسى كثرت كرا، بلكه بر بايه مركزكرايي اقتداركرايانه مى خواهند؛ الكويى كه بارها در تاريخ شكست خورده است.
در نتيجه، حذف عامدانه مسئله مليتها در اين دفترجه به معناى تداوم همان ديدكاهى است كه ايران را ملك شخصى يك خاندان و مركز قدرت مداند. اين رويكرد، در تضاد كامل با ارزشهاى دموكراتيك و عدالت اجتماعى است و در صورت تداوم، بار ديكر كشور را وارد جرخه بحرانهاى هويتى و سياسى خواهد كرد.
3- جايكاه رضا پهلوى: بازتوليد رهبرى مطلق
يكى از مهمترين جنبه هاى دفترجه دوران اضطرار، موقعيت ويزهاى است كه براى رضا پهلوى تعريف شده است. اين متن با پيش فرضى آشكار نوشته شده كه برخى از سلطنتطلبان پهلوى را نه بهعنوان يك سياستمدار يا بازيكر سياسى در ميان ديكران، بلكه بهعنوان «شاه بالفعل» مى دانند. در اين نكاه، مسئله اصلى نه برقرارى يك نظام دموكراتيك، بلكه فراهم كردن شرايطى است كه او هرجه سريعتر بتواند به كاخ سلطنت در تهران بازكردد. به همين دليل، سازوكارهاى دموكراتيك عملا هيج جايكاهى در اين دفترجه ندارند.
دوره اضطرار در اين جارجوب جيزى جز مرحله تثبيت موقعيت سياسى رضا بهلوى نيست! مرحله اى كه در آن او در جايكاهى قرار مى كيرد كه هيج نظارت واقعى بر تصميمات و اختياراتش وجود ندارد. همه مقامات اين دوره يا مستقيم توسط او منصوب مشوند يا با مشورت نزديكان و حلقه وفادارانش انتخاب خواهند شد. در نتيجه، ساختار قدرت كونه اى طراحى شده كه اراده ونظرات «شخص اول» بدون مانع محقق شود.
جنين سازوكارى در عمل به معناى آن است كه نظام ادارى و سياسى موقت به شكل كامل حول محور شخص رضا يهلوى سامان ميابد. اين امر نه تنها بازتوليد همان مدل «رهبرى مطلق» كذشته است، بلكه انتخابات و همه يرسى هاى احتمالى در دوره اضطرار وكذار نيز تحت تاثير شديد پروپاكانداى سلطنت طلبان قرار خواهند كرفت. در جنين شرايطى، مسير كذار به دموكراسى بهطور كامل مخدوش مشود؛ جرا كه روند انتخاباتى و سياسى، به جاى آنكه بسترى براى رقابت آزاد و عادلانه نيروهاى سياسى باشد، به سكوى پرش براى تثبيت سلطنت بدل خواهد شد.
بنابراين، ادعاى سلطنت طلبان مبنى بر بربايى نظامى دموكراتيك در آينده ايران، با محتواى واقعى اين دفترجه در تناقض أشكار قرار دارد. زيرا طراحى قدرت به كونهاى صورت كرفته كه رضا يهلوى نه تنها جايكاهى فراتر از همه نهادها و قوانين خواهد داشت، بلكه مسير شكل كيرى آينده سياسى ايران از همان ابتدا در انحصار جريان سلطنتى قرار مى كيرد. جنين الكويى نه تنها به تحقق آزادى و عدالت منجر نخواهد شد، بلكه بار ديكر تجربه تاريخى بازتوليد رهبر مطلق و اقتداركرايى موروثى را به ايران تحميل مى كند.
بايد تاكيد كرد در سنت سياسى خاورميانه، همواره نوعى ميل به «رهبر-منجى» وجود داشته است! شخصى كه كويا بايد تمام بار تاريخ را بر دوش بكشد وجامعه را از بحران نجات دهد. اين ذهنيت، جه در قالب «ولايت فقيه» وجه در شكل «شاه» يا رهبر كاريزماتيك، عملا راه را بر دموكراسى مبتنى بر نهادها، قانون و مشاركت جمعى مى بندد. در برابر اين منطق كاريزماتيك، نظريههاى مدرن دموكراسى تاكيد مركنند كه رهايى سياسى تنها زمانى امكانيذير است كه جامعه به جاى وابستكى به يك فرد، بر شبكه اى از نهادهاى باسخكو، تفكيك قوا و مشاركت آزاد شهروندان تكيه كند. از اين منظر، دفترجه سلطنتطلبان بازتوليد همان الكوى كهنه و تاريخ كذشته اى است كه نه به آزادى، كه به تداوم استبداد شخصى منجر خواهد شد.
4- ييجيدكى و تفصيل مفرط
از ديكر ضعفهاى أشكار دفترجه دوران اضطرار، پيجيدكى غيرضرورى و تفصيل مفرط آن است. يك برنامه سياسى اكر بخواهد به سند راهنماى عمومى براى كذار بدل شود، بايد طورى نوشته شود كه همهفهم باشد؛ يعنى اكثريت مردم، فارغ از سطح متفاوت آكاهى و سواد سياسى، بتوانند اصول و محتواى آن را درك كنند. در عمل، جنين متونى بهتر است در دو نسخه تدوين شوند: يكى خلاصه شده با تمركز بر نكات اساسى براى عموم مردم، و ديكرى مفصل و پشتيبان براى كروه هاى نخبه و كنشكران سياسى كه نيازمند جزئيات بيشترى هستند.
اما دفترجه سلطنت طلبان بهجاى حركت در اين مسير، آكاهانه به سمت غرق كردن مخاطب در جزئيات بىپايان و اصطلاحات ساختكى رفته است. استفاده افراطى از واركان اصيل فارسى در اين متن، كه در ظاهر يوششى بر نوعى ملى كرايى قشرى است، در واقع ترفندى است براى پنهان كردن شباهتهاى آشكار ميان ساختارهاى پيشنهادى سلطنتطلبان و نهادهاى دوره انقلاب ٧ه. به عنوان مثال:
– اصطلاح «خيزش ملى» عملاً همان كاركرد «شوراى انقلاب» را دارد.
– عنوان «رهبر خيزش ملى» همان نقش «رهبر انقلاب» را بازتوليد مى كند.
– مفهوم «نهاد اجرايى موقت» جيزى جز بازتسميه «دولت موقت» نيست.
این همسانیهای پوشیده نشان میدهد که سلطنتطلبان با انبوهسازی اصطلاحات و واژهپردازیهای پرطمطراق میکوشند پروژه خود را متفاوت و تازه جلوه دهند، در حالی که ماهیت آن چیزی جز کپیبرداری از الگوهای جمهوری اسلامی نیست.
از این زاویه، پیچیدگی و تفصیل بیش از اندازه دفترچه نه یک اشتباه ساده، بلکه یک استراتژی آگاهانه برای فریب و پنهانکاری است. هدف این است که واقعیت اساسی پروژه سلطنتطلبان از دید مردم مخفی بماند: اینکه آنان عملاً بهجای یک «رژیمچنج» («تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی»)، تنها به دنبال یک «رژیمشیفت» («تغییر رأس هرم قدرت») هستند. یعنی حفظ همان ساختار اصلی دولت اقتدارگرا، اما با جابهجایی در رأس قدرت و بازتولید آن تحت نامها و برچسبهای تازه.
از دید فلسفی، چنین رویکردی نشانه بارز سیاست واژگان است: سیاسی که بهجای تحول واقعی ساختارها، بر تغییر نامها و بزرگکردن مفاهیم تمرکز میکند. این همان چیزی است که هانا آرنت از آن بهعنوان «جایگزینسازی زبان بهجای عمل سیاسی» یاد میکرد؛ رویکردی که نهتنها به دموکراسی نمیانجامد، بلکه جامعه را در چرخه بیپایان ابهام، فریب و استبداد نویوشیده گرفتار میسازد.
5- دولتسالاری و تمرکزگرایی
یکی دیگراز ابعاد مسئلهساز در دفترچه دوران اضطرار، بیتوجهی آن به بحران تاریخی دولتسالاری و تمرکزگرایی در ایران است. این الگو نه تنها در دوران سلطنت پهلوی بلکه در جمهوری اسلامی نیز استمرار یافت و ریشه اصلی چرخه استبداد در ایران محسوب میشود.
تمرکز تمامی منابع اقتصادی و سیاسی در دستان دولت مرکزی، بهویژه پس از کشف و ملیسازی منابع نفت و گاز، به شکلگیری دولت رانتی انجامید. چنین دولتی نه متکی بر مالیات و مشارکت مستقیم مردم، بلکه بر درآمدهای حاصل از رانتهای نفتی و معدنی بنا شد. پیامد این الگو دوگانه بود: از یک سو به تقویت استبداد سیاسی انجامید، و از سوی دیگر باعث فساد سیستماتیک ناشی از حیف و میل بیحساب منابع شد.
این ساختار رانتی بهطور مستقیم مانع شکلگیری یک طبقه متوسط مستقل از حاکمیت شد. در جوامع سالم، طبقه متوسط بهمثابه حامل اصلی تغییرات اجتماعی و دموکراتیک عمل میکند؛ اما در ایران، دولت رانتی موجب شد طبقه متوسطی شکل گیرد که وابسته به رانتها و فرصتهای توزیعشده توسط دولت است. نتیجه آنکه به جای آنکه این طبقه موتور دگرگونی باشد، عملاً به پشتیبان حکومت استبدادی بدل شد.
تمرکزگرایی همچنین مسیر توسعه را به سمت برنامههای آمرانه کشاند، بهجای آنکه توسعه بر اساس نیازها، اراده و شرایط واقعی مناطق متنوع کشور پیش رود، همواره با توجه به منافع نزدیکان به مرکز قدرت و ساختار فریب بروکراتیک تنظیم شد. نتیجه این امر چیزی جز توسعه ناپایدار، تخریب محیط زیست و تعمیق فقر در پیرامون نبود.
نمونه آشکار این وضعیت، اقلیم ثروتمند اهواز است: منطقهای نفتخیز و دارای جلگههای حاصلخیز که میتوانست به یکی از پیشرفتهترین مناطق خاورمیانه بدل شود. اما امروز طبق آخرین آمارهای رسمی، این اقلیم در شاخص فلاکت و نرخ بيكارى در صدر استانهاى ايران قرار دارد. اين پارادوكس عريان نشان مدهد كه حكونه يكصد سال دولت سالارى و تمركزكرايى، اين اقليم را از موقعيت طبيعى وتاريخى خود ساقط وبه يكى از محروم ترين مناطق تبديل كرد.
از منظر فلسفى، دولت سالارى و تمركزكرايى را متوان نوعى بازتوليد «استبداد ساختارى» دانست؛ استبدادى كه نه تنها بر فرد يا كروهى خاص تكيه دارد، بلكه در ساختار رانتى-بوروكراتيك نهادينه شده است. به تعبيرى ديكر، اين نوع قدرت در شبكهاى از سازوكارها و نهادها براكنده است كه نه صرفا در وجود ديكتاتور بلكه در منطق مديريت متمركز ريشه دارد. به همين دليل، بدون شكستن جرخه رانتى و تمركزكرايانه، هيج پروزه كذار سياسى به دموكراسى واقعى منجر نخواهد شد.
6- اسلام زدايى و دولت زدايي
يكى ديكر از كاستى هاى اساسى دفترجه اضطرار، تقليل روند تحولات آتى ايران به «اسلامزدايى» است، كويى مشكل ايران صرفاً در ايدولوزى دينى جمهورى اسلامى خلاصه مشود. تجربه تاريخى نشان داده است كه ايدثولوثزدايي بهتنهايي هركز كافى نيست، بهويره زمانى كه اين اقدام توسط حكومت جديد صورت كيرد. جرا كه حكومتها، پس از حذف ايدولوزى پيشين، بهجاى پذيرش تنوع وكثرت كرايى، معمولاً ايدولوزى ديكرى را جايكزين مى كنند تا ناكارامدى وضعف خود در خدمت رسانى به مردم را جبران كرده و مشروعيت ازدست رفته را بازسازى كنند.
با توجه به شرايط كنونى ايران، روشن است كه نظام آينده-حتى اكر بر پايه دموكراسى ادعايى تاسيس شود— نميتواند در كوتاهمدت ويرانى هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى جمهورى اسلامى را جبران كند. همين وضعيت، زمينه را براى كرايش به يك ايدتولوزى تماميت خواهانه جديد فراهم مآورد تا دولت تازهتاسيس از طريق آن، شكاف ميان انتظارات و عملكرد خود را پر كند. بنابراين اكر قرار است ايدثولوزى زدايى در ايران پسا جمهورى اسلامى واقعاً تحقق يابد, اين روند بايد نه از بالا وتوسط حكومت، بلكه از پايين و بهدست مردم صورت كيرد. تنها در جنين شرايطى است كه متوان از ايدولوزيزه شدن دوباره نهادها، سياستها و ساختار قدرت جلوكيرى كرد.
نكته كليدى ديكر، پيوند مستقيم ايدثولوثى زدايى با تمركززدايى از قدرت است. در حالى كه دفترجه اضطرار بهوضوح مرحله كذار را بر پايه تمركز قدرت و ثروت در مركز تعريف كرده است، نمى توان از جنين نظامى انتظار داشت كه سياستها و نهادهاى غيرايدثولوزيك ايجاد كند. تمركز قدرت، خواه در دست يك حزب، يك كروه يا يك فرد باشد، همواره بستر توليد ايدولوزى تازهاى خواهد بود! جرا كه ساختار متمركز براى بقاى خود نيازمند روايت مشروعيت ساز است.
ايدنولوزى زدايى همجنين به شكل جدى با مسئله كيش شخصيت بيوند خورده است. در شرايطى كه طبق اين دفترحه، رضا پهلوى بيشابيش و بدون هيج كونه توافق جمعى خود را رهبر دوران اضطرار و كذار معرفى كرده و به خود اختيار داده است اعضاى «نهاد خيزش ملى» وساير نهادهاى اجرايى و تقنينى را منصوب كند، روندى آشكار از شخصى شدن و ايدتولوزيزه شدن قدرت شكل مى كيرد. جنين رويكردى در عمل بهجاى حذف ايدولوزى، آن را بازتوليد مى كند؛ اين بار نه در قالب اسلام سياسى، بلكه در هيئت ايدنولوزى ناسيوناليستى باستان كرايانه.
از اين منظر، تاكيد دفترجه اضطرار بر «اسلامزدايى» نه تنها كرهاى از بحران ايران باز نمى كند، بلكه با ناديده كرفتن ضرورت دولت زدايى وشكستن ساختار تمركزكراى رانتى، خطر جايكزينى يك ايدثولوزى با ايدنولوزى ديكر را تقويت مى كند!
جرخه اى تكرارى كه دستكم يك قرن است مانع تحقق آزادى، عدالت و برابرى در ايران شده است.
در نهايت بايد هشدار داد كه بدون دولت زدايى و تمركززدايى واقعى، هركونه ايدتولوزى زدايى محكوم به شكست است. زيرا دولت متمركز، به واسطه نياز به مشروعيت سازى، ناكزير به توليد يك ايدتولوزى جديد خواهد شد؛ و اين يعنى تداوم همان دور باطل تاريخى استبداد و ايدنولوثى در ايران. تنها با توزيع قدرت و ثروت ميان مردم و مناطق مختلف مى توان روندى پايدار از رهايى از ايدتولوثى را تضمين كرد.
7- ابهام در مبانى ارزشى
متن «دفترجه دوران اضطرار» مبناى ارزشى روشنى ندارد. در حالى كه سلطنتطلبان خود را ليبرال معرفى مى كنند، در بسيارى از بيشنهادها از رويكردهاى كمونيستى و ماركسيستى پيروى كردهاند. اين تناقض نشان مى دهد كه متن نه بر اساس يك فلسفه سياسى منسجم، بلكه بر اساس مصالح مقطعى نكاشته شده است.
از مهم ترين شاخص هاى ليبراليسم تاكيد بر دولت كوجك وجابك، واكذارى قدرت ومسئوليتها به مردم، تمركززدايى از فرهنك واموزش ورسانه، وتقويت جامعه مدنى از طريق انتقال بسيارى از كاركردهاى دولت به نهادهاى غيردولتى است. با اين حال، سلطنت طلبان به رغم ادعاى ليبرال بودن، تقريباً هيج يك از اصول ومبانى ليبراليسم را در برنامه خود مدنظر قرار ندادهاند. برعكس، آنها در مسير تقويت و كسترش نهادهاى دولتى، تمركز قدرت و مسئوليتها در دست دولت، و بزرك نمايى نقش شخص رهبر كام برداشتهاند؛ رويكردى كه به جاى تقويت جامعه مدنى و مشاركت مردم، عملاً زمينه را براى بازتوليد اقتداركرايى فراهم مى سازد.
حتى متوان تمايل سلطنتطلبان به برخى عناصر رويكرد كمونيستى را مشاهده كرد؛ بهويره در زمينه هايى مانند رسانه دولتى، آموزش دولتى، توسعه آمرانه اقتصادى، و تاكيد بر ملبودن ثروتها (خصوصاً نفت و كاز). اين هم كرايى ميان دولت سالارى سلطنت طلبان و آموزههاى اقتداركراى حپكرايانه، بيانكر تناقضى بنيادين در مبانى ارزشى آنان است.
در سوى ديكر، جريانهاى دموكراسخواه، دفترجه اضطرار را بر اساس معيارهاى روشن و جهانشمولى همجون دموكراسى نوين (مبتنى برسه اصل آزادى، عدالت و برابرى)، حقوق بشر و ميثاق هاى بين المللى مرتبط، و سكولاريسم (جدايى دين از سياست وغيرايدولوزيك بودن حكومت) مورد ارزيابى قرار دادهاند. بررسها نشان مدهد اين دفترجه فاصله اى جدى با معيارهاى مذكور دارد ودر بسيارى از حوزهها از جمله اقتصاد، آموزش، مديريت آب، منابع نفت و كاز، صنعت، وتنوع وتكثر قومى، نشانكر ابهام و جندكانكى در مبانى ارزشى است.
جنين ابهامى در عمل امكان تفسيريذيرى سياستها به نفع قدرت را فراهم مسازد و در نهايت به تقويت استبداد و دولت كرايي مفرط منتهى خواهد شد.
ابهام در مبانى ارزشى دفترجه اضطرار تنها يك ضعف نظرى يا برنامه اى نيست، بلكه خطرى جدى براى آينده ايران محسوب مى شود. زيرا اين ابهام عملاً دست قدرت را براى تحميل سياست هاى متناقض، تغيير مداوم رويكردها بر اساس منافع كروه حاكم، و حتى ايدثولوزيزه كردن ساختارها باز مى كذارد. در جنين شرايطى، به جاى شكل كيرى يك نظام دموكراتيك وغيرايدولوزيك، باز هم شاهد بازتوليد همان جرخه استبداد و انحصار قدرت خواهيم بود.
8- توسعه آمرانه
مدل توسعه آمرانه در ایران تاریخی دستکم یکصد ساله دارد و بهطور مستقیم با شکلگیری دولت متمرکز و اقتدارگرای مدرن در دوران پهلوی آغاز شد. این مدل هم در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی تجربه شد و در هر دو مقطع تاریخی نشان داد که نه تنها به توسعه پایدار و متوازن منجر نمیشود، بلکه پیامدهای ویرانگری بههمراه دارد.
در این چارچوب، دولت بهعنوان تنها مرجع تصمیمگیری و مجری توسعه، عملاً با هدر دادن منابع و ثروتهای عظیم ملی و طبیعی، نتوانست توسعهای متوازن بهوجود آورد، بلکه شکافهای هولناک اجتماعی، گسترش فقر و فلاکت عمومی، شکلگیری دولت رانتیپرور، فساد سیستماتیک، خاصهگرایی و ظهور طبقه متوسط وابسته و نخبگان حکومتی همسو با تثبیت وضع موجود را فراهم ساخت. به عبارت دیگر، توسعه بهجای آنکه به گذار جامعه به سمت رفاه و عدالت اجتماعی منجر شود، به بازتولید استبداد و وابستگی سیاسی ـ اقتصادی تبدیل شد.
از منظر اجتماعی و محیطزیستی، این مدل توسعه آثار مخربی بر جای گذاشت. نابودی محیط زیست، بهویژه در اقلیم شکننده ایران از برجستهترین پیامدهای آن است. آلودگی گسترده هوا، تخریب منابع آبی، و بهرهبرداری افسارگسیخته دولتی به شکل مستقیم زندگی میلیونها نفر از ایرانیان را تحت تأثیر قرار دادند. طبق آمارهای رسمی، هر سال هزاران نفر به دلیل پیامدهای ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی جان خود را از دست میدهند.
سیاستهای آمرانه توسعه در عمل همواره با نقض حقوق بشر، پروژه حق مالکیت و حقوق فرهنگی و قومی مردم مناطق مختلف کشور همراه بوده است. مصادره زمینهای کشاورزی و مرتعی، کشفزدن منابع آبی در اقلیم اهواز به بهانه طرحهای صنعتی، انتقال آبی که به فروپاشی زیستبوم منجر شد، تخریب جنگلها و مراتع طبیعی به بهانه طرحهای عمرانی، بیتوجهی به آموزش به زبان مادری و سرکوب فرهنگهای محلی و قومی، همگی شواهدی هستند بر اینکه مدل توسعه آمرانه در ایران عملاً به ابزاری برای تضعیف حقوق بشر، نابودی حقوق جمعی ملتها و تثبیت استبداد بدل شد.
نکته مهم این است که در ایران به دلیل سابقه تاریخی استبداد و وجود منابع نفت و دولت رانتیتر، توسعه آمرانه به مانع جدی در مسیر دموکراتیزاسیون تبدیل شده است. این الگو نهتنها امکان گذار به یک نظام دموکراتیک را سلب میکند، بلکه بهطور سیستماتیک به تقویت نیروهای محافظهکار و پاددموکراسی میانجامد و چرخه بسته توسعه رانتی را بازتولید میکند.
در چنین بستری، تاکید دفترچه اضطرار بر مدل توسعه آمرانه به معنای ادامه روندهای گذشته است؛ روندهایی که تجربه تاریخی ایران نشان داد نه تنها به تمرکز قدرت، گسترش نابرابری و تخریب منابع طبیعی و محیطی منتهی شدند، بلکه اصرار بر استمرار الگوهای شکستخورده، گاهی دستاوردهای نیمبند توسعه را نیز از بین برده و جامعه مدنی آزاد، عادلانه و متوازن است.
9- حذف نقش مردم در دوران گذار
یکی از آشکارترین ضعفهای دفترچه اضطرار، نادیده گرفتن نقش مردم و نهادهای مردمی در مرحله گذار است. این خطای عامدانه یا آگاهانه، تنها حاصل مواجهه واقعی نگاه دولتگرایانه و تمرکزگرایانه با آن است. سلطنتطلبان در عمل باور و التزامی به مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم و سازوکارهای دموکراسی ندارند، هیچ اعتقادی به مشارکت نهادینه و پایدار مردم در فرآیند گذار ندارند.
نخستین مصداق این امر، نادیده گرفتن شوراهای شهر و روستا است. این شوراها هرچند در چارچوب قوانین محدودکننده جمهوری اسلامی شکل گرفتند، اما در ماهیت خود حامل یک ایده مهم بودند: واگذاری قدرت و مسئولیتهای اداره محلی به مردم. شوراها ظرفیتی دارند که اگر موانع سیاسی و بوروکراتیک در برابرشان برداشته شود، میتوانند به نهادهایی قدرتمند در مدیریت محلی بدل شوند. با این حال، جمهوری اسلامی از طریق اضطرار مداوم چنین نهادهایی را تضعیف کرده است. سکوت و بیسرانجامی شوراها در برابر ناکامیها، سوءمدیریتها، و دیکتاتوری سلطانی-امنیتی، نشان میدهد که آنان با چند اصلاح روبنایی حاضرند بسیاری از نهادهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را بازتولید و آنها را وقتی نوبت به شوراهای شهر و روستا میرسد، به عنوان یکی از معدود نهادهای باقیمانده موجود، به کلی از معادله حذف میکنند؟
دومین بُعد مهم این نادیدهانگاری مربوط به شکلها و نهادهای مدنی است که طی پنج دهه اخیر در داخل و خارج ایران شکل گرفتهاند. انجمنها، اتحادیههای صنفی، انجمنهای هنری و فرهنگی، مؤسسات خیریه و کمکرسان، نهادهای حقوق بشری و دهها نهاد دیگر از سازمانیافتگی جامعه، همگی ظرفیتهای ارزشمندی هستند که میتوانند در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی نقش تعیینکنندهای در روند دموکراتیزاسیون تقسیم قدرت از پایین هرم اجتماعی، و تحقق عدالت عمومی ایفا کنند. شرایط کنونی، این نهادها به دلیل سانسور، سرکوب، و تمامیتخواهی جمهوری اسلامی ضعیف و کماثر شدهاند، اما اگر نظام جایگزین، چارچوبی قانونی برای از سرگیری فعالیت آنان بگشاید، بهسرعت از نظر کمی و کیفی گسترش خواهند یافت و مردم را در تصمیمگیریهای عمومی مشارکت خواهند داد. این نهادها میتوانند نه تنها سازمانده جامعه مدنی باشند، بلکه بهطور طبیعی مانع اساسی برابر تمرکز قدرت و ظهور دوباره استبداد خواهند بود.
نادیده گرفتن این واقعیتها از سوی «دفترچه اضطرار» نشان میدهد که سلطنتطلبان، برخلاف ادعاهایشان، به سازوکارهای جامعه مدنی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای دموکراسی نوین هیچ اعتنایی ندارند. این رویکرد به تضعیف جامعه مدنی – که حلقه واسطه میان مردم و حکومت است – منجر میشود و در عمل دموکراتیزاسیون را به آیندهای نامعلوم حواله میدهد.
از نگاه سلطنتطلبان، مردم در مرحله اضطرار و گذار تنها باید نقش منفعلانهای داشته باشند و دولت صرفاً بر تأمین خدمات و برقراری امنیت و ثبات تمرکز کند. حال آنکه درست در همین مرحله حساس است که باید امکان فعالیت آزادانه سیاسی برای فعالیت آزادانه نهادهای مدنی فراهم شود و روند دموکراتیزاسیون در عمل معنا پیدا کند. اگر مردم از مشارکت در پایهریزی نظام جدید حذف شوند و حضور و مشارکتشان کمرنگ باشد، میتوانند مانع از شکلگیری استبداد جدید و تمرکز قدرت در نهادهای دولتی و در دست مقامات حکومتی شوند.
به بیان دیگر، حذف کامل مردم در دوران گذار به معنای بازتولید چرخه استبداد در لباسی تازه است؛ چرخهای که بار دیگر مردم را به حاشیه میراند و قدرت را در دستان دولت و نخبگان متمرکز میسازد.
10- نگاه دولتسالارانه به آب و محیط زیست
یک دیگر از ضعفهای بنیادین «دفترچه اضطرار»، نتیجه دولتسالارانه و تمرکزگرایانه در مدیریت آب و محیط زیست است. این دو حوزه نهتنها موضوعات فنی، بلکه چالشهای زیستمحیطی امروز ایران هستند. بیتوجهی به بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، و زیستمحیطی گسترده نشان میدهد که این دفترچه در سالهای اخیر بارها بهعنوان یک موضوع مستقیم اعتراضات مردمى تبدیل شدهاند. از همین رو تداوم سیاستهای تمرکز و توسعهمحور متکی بر تنها برای این معضلات نخواهد بود، بلکه بهطور قطع موجب تضعیف آینده هر حکومت آینده خواهد و زمینهساز اعتراضات عمومی و فراگیر شود.
از منظر یک نظام دموکراتیک پساجمهوری اسلامی، اولین گام در این حوزه باید تعطیلی پروژههای پرهزینه انتقال آب میانحوضهای باشد؛ پروژههایی که بر اساس منافع زیستمحیطی یا اجتماعی، بلکه به دلیل منافع سیاسی و رانتی گروههای خاص به اجرا گذاشته شدهاند. همین اقدام خسارتبار، کنار سیاستهای شکستخورده خودکفایی کشاورزی و حمایت از کشتهای پرمصرف در مناطق خشک، تکرار بیتوجهی به اقلیم ایران است. پروژههای انتقال آب، مناطق را نابود کردهاند و مناطق مبدأ را نیز در معرض فرسایش جدی قرار دادهاند. همچنین باید سدسازیهای بیرویه و خشککردن تالابها متوقف و سیاستهای سازگار با اقلیم و مرزهای بومشناختی جایگزین شود.
در چنین چارچوبی، واگذاری تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه آب و محیط زیست به مناطق تنها راه پایدار مدیریت این منابع است. دولت مرکزی باید صرفاً نقش تعیین استانداردهای کلان، تضمین عدالت در توزیع منابع و حل مناقشات را بر عهده گیرد. در مقابل، مناطق باید به میزانی از اختیار و حاکمیت محلی برسند که بتوانند مطابق با شرایط خاص خود، ضرورت حفظ اکوسیستمهای بومی، و از طریق شوراهای محلی و همبستگیهای محلی درباره سیاستهای کلان تصمیمگیری کنند. چنین مدلی علاوه بر تقویت دموکراسی محلی، موجب همبستگی ملی مردم و ساختار سیاسی جدید خواهد شد.
واقعیت این است که در جمهوری اسلامی، آب همانند نفت و گاز به منبع رانت برای حکومت تبدیل شده است. واگذاری طرحهای آبی به افراد و گروههای خاص، بهعنوان فاسدترین شبکه ممکن، بر اساس شاخصهایی که برای «جلب وفاداری سیاسی» و «گسترش شبکه حامیان» حکومت صورت گرفته است. این نظام رانتی پیچیده از رانتجویی و رانتسازی ساخته شده که تداوم آنها با استمرار سیاستهای مخرب کنونی گره خورده است.
برای شکستن این شبکه فساد، باید تصمیمگیری در حوزه آب و محیط زیست به مناطق واگذار شود. در غیر این صورت، همان رانتخواران با اتکا به نفوذ و توان مالی خود حکومت جدید را نیز آلوده کرده و یا با شریککردن مقامات تازه در منافع مالی طرحهای ویرانگر، سیاستهای گذشته را بازتولید خواهند کرد.
آب و محیط زیست، بهعنوان ابرچالشهای آینده ایران، نهتنها مسائل فنی بلکه موضوعات سیاسی و اجتماعی بنیادیاند. غلبه بر این بحرانها، چشمانداز جمهوری اسلامی در این حوزهها بهمعنای تداوم چرخه رانت و فساد و در نتیجه سقوط سرزمین خواهد بود. تنها با واگذاری واقعی اختیار به مناطق و پایان دادن به توسعه امرانه میتوان از این مسیر معیوب خارج و پایههای اعتماد عمومی به نظام آینده را مستحکم ساخت.
نتیجهگیری
بررسی محتوای «دفترچه دوران اضطرار» نشان میدهد که این متن نهتنها فاقد افق دموکراتیک و واقعبینانه است، بلکه بازتولید الگوهای کهنه، سلطنتسالارانه و توسعه امرانه در تاریخ معاصر ایران بهشمار میآید.
در برابر چنین طرحهایی، تأکید بر دموکراتیکسازی و شکلگیری نهادهای محلی و منطقهای کلیدی، نشان میدهد که پس از جمهوری اسلامی، نیاز به بدیلی وجود دارد که ریشه در هیچ سنت سیاسی و حکومتی پیشین ندارد، بلکه جامعه ایران را با وضوح از پیچیدگیهای سیاسی، اجتماعی و قومی کشور عبور دهد. همین روند فضای سیاسی و آیندهای تازه برای ایران رقم خواهد زد.
اجتماعی ایران، امکان نفوذ بسیاری از افرادی که در گذشته به نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی نزدیک بودند، در حلقه اطرافان او را فراهم کرده است. این افراد، به تدریج او را تحت تأثیر رویکردهایی قرار دادند که اغلب انتزاعی، نامتناسب با شرایط واقعی کشور، ضددموکراتیک و غیر دموکراتیکاند و در بسیاری از موارد شباهت آشکاری با تحلیلها و نگاه امنیتی جمهوری اسلامی دارند.
از منظر امنیتی، جمهوری اسلامی با شناخت دقیق از شخصیت و وجهه رضا پهلوی، پروژهای را پیش برده است که میتوان آن را «اپوزیسیون فیک» نامید. این پروژه از طریق نیروهای صادراتی و نفوذی، به بازتولید جریان سلطنتطلب پرداخت که «اپوزیسیون جعلی» نامیده میشود. اپوزیسیونی که مأموریت اصلی آن نه مبارزه واقعی با جمهوری اسلامی، بلکه کنترل شکلی معترضانه و جا انداختن سلطنتطلبی بهعنوان تنها گزینه ممکن برای آینده ایران است. در کنار این روند، دستگاه پروپاگاندا و رسانههای همسو نیز با بزرگنمایی شخصیت رضا پهلوی، او را تنها جانشین مناسب جمهوری اسلامی برای حفظ «تمامیت ارضی» و «نهاد دولت» معرفی کردهاند.
همزمان، در یک بازی دوگانه امنیتی، هر از گاهی اخباری کنترلشده درباره شخصیت و خانواده پهلوی منتشر میشود که هدفش اعتبارسازی او و نمایش ضعفهای شخصی و سیاسی او است. به این ترتیب، رژیم تلاش میکند نشان دهد که رهبر ادعایی اپوزیسیون نهتنها فاقد پایگاه سیاسی و ارزشهای دموکراتیک است، بلکه در بسیاری موارد به استبداد، فرصتطلبی و کیش شخصیت پهلوی پدر شباهت دارد. این روند دوگانه هم به اعتبارسازی کاذب جریان اپوزیسیون در افکار عمومی میانجامد و هم مانع از شکلگیری آلترناتیو جدی و دموکراتیک میشود.
درواقع، پروژه اپوزیسیونسازی، بهطرز ماهرانهای در «دفترچه دوران اضطرار» ابزارهایی برای ایجاد اختلاف، مضاعف از همگرایی جریانهای دموکراتیک و جلوگیری از شکلگیری یک آلترناتیو واقعی و فراگیر هستند. جمهوری اسلامی میداند که فقدان چنین آلترناتیوی، هم مردم را نسبت به امکان براندازی مایوس میکند و هم کشورهای غربی را از حمایت جدی از سرنگونی رژیم بازمیدارد. توقف جنگ درازمدت رژیم در اوج حملات اسرائیل به زیرساختهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را میتوان تا حدی ناشی از همین خلأ آلترناتیو منسجم دانست.
در نتیجه، وجود شخصیتهایی غیر اجماعی مانند رضا پهلوی در کنار پروژههای اختلافافکنگری چون «دفترچه دوران اضطرار»، گامی به سوی گذار دموکراتیک، بلکه ابزاری برای تداوم وضعیت موجود و طولانیتر کردن عمر جمهوری اسلامی است. تنها با نقد این پروژهها و حرکت به سمت آلترناتیوسازی واقعی، دموکراتیک و مشارکتی است که میتوان به آیندهای متفاوت برای ایران امیدواربود.
